کمیسیون ماده 11 تعزيرات حكومتي

تعريف عملكرد:

معرفی تعزیرات حکومتی :
سازمان تعزیرات حکومتی سازمانی است که رسیدگی به برخی از پرونده های تخلفات را در واحدهای دولتی وخصوصی به واسطه آن به قوه ی مجریه محول نموده اند . قانون تعزیرات حکومتی بهداشتی درمانی در اسفند ماه سال 1367 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است .به استناد ماده11 قانون مذکور ، کمیسیونی مرکب از ریاست دانشگاه ، ریاست نظام پزشکی و نماینده ی مقام وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی تشکیل میگردد که بررسی و تشخیص وقوع یا عدم وقوع تخلف به عهده این کمیسیون میباشد ، اعضاي اصلي اين کميسيون مرکب از رئيس دانشگاه علوم پزشکي ،رئيس سازمان نظام پزشکي و نماينده وزير بهداشت درمان وآموزش پزشکي درکميسيون معاونت درمان دانشگاه بوده وبراساس 44ماده وقوع جرم را محرزمي نمايند وپرونده مربوطه را جهت صدور حکم به سازمان تعزيرات حکومتي ارجاع مي دهند.

کمیسیون ماده 11:
کميسيون ماده11قانون تعزيرات حکومتي مصوب مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام درراستاي ضرورت کنترل و نظارت دولت برفعاليتهاي مؤسسات ومراکز بهداشتي ودرماني و همچنين کارخانجات ومراکز تهيه وتوليدوتوزيع موادغذايي،آشاميدني ودارويي تشکيل و وظيفه تشخيص وقوع جرم يا تخلف را به عهده دارد تا متخلفين از مقررات براساس مواد اين قانون تعزير شوند.

مراحل ا نجام کمیسیون ماده 11 :

1-خلاصه موضوع پرونده های مطرحی در کمیسیون تهیه می گردد.
2-هماهنگی با اعضای کمیسیون برای تاریخ و روز برگزاری صورت می گیرد.
3-صورتجلسه ای از کمیسیون تهیه می گردد و به امضای اعضای کمیسیون می رسد.
4-در صورت محرز شدن تخلف ،نامه ای برای تعزیرات تنظیم می گرددو به امضای اعضای کمیسیون می رسد وبه تعزیرات ارجاع می گردد.

معرفی مسئول واحد :

نام و نام خانوادگی :    لیلا شریفی                                             سمت : بازرس ویژه دانشگاه و دبیر کمیسیون ماده 11

مدرک تحصیلی  :      لیسانس                                                رشته تحصیلی : پرستاری

سنوات شغلی :19  سال

سوابق اجرایی:

سرپرستار بخش اطفال بیمارستان شهید بهشتی  میناب از سال 1375 الی 1377

سرپرستار بخش اورژانس بیمارستان شهید بهشتی میناب از سال 1377 الی 1380

مدیر خدمات پرستاری بیمارستان شهید بهشتی میناب از سال 1380الی سال 1382

مسئول تجهیزات پزشکی بیمارستان شهید بهشتی میناب( با حفظ سمت قبلی ) از سال 1380 الی 1382

سوپروایزر بخش اورژانس  بیمارستان شهید بهشتی میناب از سال 1382 الی 1383

مسئول پیگیری کسورات بیمه ای و رسیدگی به پرونده های پزشکی  بیمارستان شهید بهشتی میناب از سال 1382 الی 1385

پرستار کنترل عفونت بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) میناب در سال 1385

سرپرستار اتاق عمل بیهوشی و csr بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) میناب از سال 1385 الی 1389

مدیر خدمات پرستاری بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) میناب از سال 1390 الی 1391

مدیر داخلی بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) میناب از سال 1391 الی 1392

مسئول حاکمیت بالینی بیمارستان(با حفظ سمت قبلی ) از سال 1390الی 1391

مسئول اعتبار بخشی بیمارستان (با حفظ سمت قبلی ) از سال1391 الی 1392

کارشناس نظارت و اعتبار بخشی معاونت درمان از سال 1393 تاکنون

شرح وظایف واحد :

جرایم درمانی که مشمول قانون تعزیرات حکومتی بهداشت و درمان مصوب 23/12/67 مجمع تشخیص مصلحت نظام میشوند ، و در کمیسیون ماده11 بررسی میشوند، بشرح ذیل می باشد:

1) ایجاد موسسه پزشکی غیر مجاز توسط اشخاص فاقد صلاحیت(ماده1)

2) ایجاد موسسه پزشکی توسط افراد متخصص بدون اخذ پروانه (ماده2)

3) خودداری بیمارستانها از پذیرش و ارائه خدمات اولیه به بیماران اورژانس(ماده3)

4) ایجاد ویا ارائه خدمات مازاد بر نیاز به منظور سودجوئی(ماده4)

5) دخل و تصرف در صورتحساب و دریافت اضافه از نرخهای مصوب (ماده4)

6) بکارگیری متخصصین و صاحبان حرف پزشکی و پیراپزشکی فاقد مجوز قانونی کار (ماده5)

7) اشتغال بکارصاحبان حرف پزشکی و پیراپزشکی فاقد مجوز قانونی کار(ماده6)

8) بکارگیری افراد فاقد صلاحیت حرفه ای در موسسات پزشکی (ماده7)

9) ترک موسسه پزشکی توسط مسئول فنی در ساعات مقرر(ماده8)

10) نپذیرفتن بیماران بیمه ای(ماده8)

11) عدم رعایت ضوابط بهداشت محیطی توسط مراکز بهداشتی درمانی(ماده39)

تذکر چند مورد پیرامون ردیف های یازده گانه فوق ضروری به نظر میرسد:

الف) هرجا کلمه متخصص بکار رفته است منظور، فرد صلاحیت دار حرفه ای میباشد و متخصص به معنای دارای مدرک تخصص دانشگاهی مورد نظر نمی باشد.

ب) درمورد ردیف هشتم موضوع ماده 7 قانون تعزیرات حکومتی فرد فاقد صلاحیت بکار گرفته شده به مراجع ذیصلاح قضائی(دادگاه انقلاب) معرفی می شود.

ج) درصورتی که اعمال خلاف مندرج درفوق سبب خسارات جانی ومالی شود مجازاتهای قانون تعزیرات مانع رسیدگی و پیگرد قانونی موسسه ویا افراد متخلف از طریق دیگر مراجع ذیصلاح قضائی نخواهد بود.

د) اعمالی از قبیل اشتغال به امور پزشکی بدون اخذ پروانه ، مداخله غیر مجاز در امور پزشکی، خودداری از ارائه خدمات پزشکی ، واگذاری اداره موسسه پزشکی به غیربدون اخذ مجوز از وزارت متبوع ، مطابق ماده سه اصلاحی قانون مربوط به مقرارت پزشکی، داروئی و .... مصوب 24/1/74 مجلس شورای اسلامی جرم بوده و که تبصره 6 ماده فوق الاشاره رسیدگی به این جرائم را به دادگاه انقلاب احاله نموده است.

ذ) با توجه به اینکه جرائم مذکور درقانون تعزیرات حکومتی بهداشت و درمان از جرائم عمومی محسوب می شود اگر چه شروع به رسیدگی آن ممکن است براساس شکایت شاکی باشد ولی توقف رسیدگی و منع پیگیری با رضایت شاکی اعمال نمی شود.

طبق ماده۴۱ و 42قانون تعزیرات حکومتی :

الف ) گزارش تخلفات مندرج در این قانون به وسیله ناظریـن و بازرسیـن ویژه‌ای که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا مدیران عامل سازمانهای منطقه‌ای بهداشت، درمان تعیین می‌شوند، تهیه می‌گردد.

ب)کلیه گزارشات تخلفات مندرج در این قانون باید به تأیید ناظرین و بازرسین ویژه برسد.

آئین نامه و دستورالعملها :

 

توضیحات بیشتر مربوط به واحد :

اهم جرائم پزشکی که رسیدگی به آنها درصلاحیت سازمان نظام پزشکی و درصورت احراز تخلف به عهده دادگاههای عمومی است:

1) انتشارآگهی تبلیغاتی به منظور گمراهی بیماران.

2) انتشار آگهی تبلیغاتی برخلاف اصول فنی وشئون پزشکی وعفت عمومی.

3) استفاده ازعناوین مجعول وخلاف حقیقت روی تابلو و سرنسخه.

4) دادن وعده ی فریبنده به بیماران.

5) دخل وتصرف وتغییردرنسخه ی پزشک.

6) دخالت پزشکان خارجی در امورسیاسی.

7) شکایات مردم درزمینه قصور وسهل انگاری از پزشکان و صاحبان حرف پزشکی.

8) اداره موسسه پزشکی درغیاب مسئول فنی.

9) واگذاری اداره موسسه پزشکی به افراد فاقد صلاحیت.

10) تخلف از قانون طبابت اتباع بیگانه توسط پزشکان بیگانه.

اهم جرائم پزشکی که براساس ماده سه(3) اصلاحی قانون مربوط به مقررات پزشکی و داروئی و- مصوب 29/1/74 مجلس شورای اسلامی به عهده دادگاههای انقلاب اسلامی قرار گرفته است بشرح زیر می باشد:

1) تاسیس موسسات پزشکی بدون اخذ پروانه های قانونی.

2) اشتغال به امور پزشکی بدون اخذ پروانه قانونی کار.

3) واگذاری پروانه ی خود به غیر و نیز استفاده از پروانه ی دیگری.

4) دخالت درامور پزشکی.

5) خرید وفروش غیرمجاز دارو وملزومات پزشکی.

6) خودداری از ارائه ی خدمات پزشکی.

7) واگذاری واداره موسسه پزشکی به غیر بدون اخذ مجوز وزارت بهداشت و درمان.

بدیهی است جهت ارجاع پرونده های متشکله به مراجع قضائی لازم است با دفتر حقوقی داشگاه قبلاً هماهنگیهای لازم بعمل آید.